از طرفی حجم چکهای برگشتی بسیار زیادشده و بسیاری از صادرکنندگان چک بلامحل منابع مالی خود را در حسابهای خود نزد بانکهای مختلف نگاه میدارند و طلبکار هیچگونه دسترسی به طلب خود نمییابد. حمایتهای قانونی از طلبکار نیز بهدلیل فرایندهای دشوار و طولانی و پرهزینه قضایی عملاً مشکل طلبکار را حل نمیکند. این موضوع سبب تجری اشخاص نیز شده و در کشیدن چک بلامحل ترس بهخود راه نمیدهند. برای رفع این معضلات در بانکداری راستین، پروتکل برداشت بین بانکی (IWP) طراحی شده تا بتوان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طلب بانک و مشتریان بانک را از افرادی که منابع مالی خود را دور از دسترس طلبکار و در بانک دیگر قرار میدهند وصول کرد.
پروتکل برداشت بین بانکی از حسابهای مدیون در همه بانکها (IWP) توافقنامهای بین بانکی و زیرنظر بانک مرکزی است که به بانک اجازه میدهد تا مطالبات خود یا مشتریان خود از مشتری مدیون را پس از تهیسازی حساب مدیون نزد بانک عامل از سایر حسابهای وی نزد بانکهای دیگر بهصورت آنلاین برداشت کند. بانک مرکزی بسترهای قانونی و الکترونیکی لازم برای اجرایی شدن موضوع این پروتکل را فراهم میآورد. نرمافزار پروتکل برداشت بین بانکی از حسابهای مدیون در همه بانکها باید این قابلیت را داشته باشد که بهصورت خودکار هر وقت وجهی بهحساب مدیون واریز شد در همان لحظه آن را بهحساب طلبکار واریز و اطلاعات آن را در پایگاه داده نزد بانک مرکزی ثبت کند. بانک مرکزی اطلاعات برداشت از حساب مدیون را بهصورت آنلاین در اختیار مراجع قضایی قرار میدهد تا مرجع مزبور قبل از صدور رأی با مراجعه به این پایگاه داده نسبت به استعلام میزان بدهی مدیون از طریق شبکه اینترنت اطمینان یابد.
تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری کشور ملزم به قبول این پروتکل و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای آن هستند. هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی باید فقط یکشناسه بانکی مشترک در تمامی بانکها در سیستم بانکی داشته باشد. چگونگی اجرای این ماده را بانک مرکزی تعیین و به بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری ابلاغ میکند. تمامی چکها و سفتهها و براتها باید شماره سریال منحصربهفرد داشته باشند. محل درج شناسه بانکی متعهد باید روی چک، سفته و برات چاپ شود. متعهد و پشتنویسان هنگام امضای چک، سفته یا برات باید شناسه بانکی خود را نیز همراه با سایر اطلاعات لازم روی چک، سفته و برات درج کنند. چگونگی اجرای این تمهید را وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ میشود. لازم است تا وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی بانک مرکزی آییننامه اجرایی باب چهارم قانون تجارت در رابطه با برات، سفته طلب و چک را با توجه به مفاد این پروتکل تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
آییننامه مذکور باید مراحل واخواست و وصول مطالبات برات، سفته و چک را تسهیل و امکان وصول طلب دارنده آنها را از متعهد یا پشتنویسان از طریق پروتکل برداشت بین بانکی از حسابهای مدیون در همه بانکها فراهم سازد. بانکها براساس پروتکل مجاز خواهند بود تا مطالبات خود و مشتریان خود که از طریق اعطای تسهیلات، چک، سفته یا برات ایجاد و سررسید شده است را وصول کنند. همچنین بانکها مکلفند تا شرایط لازم برای وصول مطالبات سررسید شده، معوق، مشکوکالوصول و سوخت شده خود و مشتریان خود که از تسهیلات، چک، سفته یا برات ایجاد شده و اسناد آنها به طریق قبل از اجرا شدن این سیستم بهصورت غیریکپارچه نگهداری میشود را با استفاده از این پروتکل فراهم کنند و مطالبات خود و مشتریان خود را وصول کنند.
*کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی